المقررات ذات الوقع المالي

  المقررات ذات الوقع المالي

. بالنسبة للتأشيرة اه وكما اكذت ذلك رسالة وزير الداخلية تتم على القرار الذي يتضمن في حيثياته ومواده وبنوده مقرر المجلس بكل عناصره، نوع الدورة ،تاريخ انعقادها ،نوع العملية وعناصرها،المساحة، الثمن الفردي والاجمالي ، المراجع القارية للعملية ،الغاية من العملية إلى غير ذلك من المعلومات والمعطيات التي يتضمنها مقرر المجلس .

مع الاشارة الى ان المقرر يجب أن يتضمن جميع عناصر العملية التي يجب نقلها في قرار الرءيس الذي يعرض على التأشيرة ،أقول ذلك حتى لا تتم اضافة بعض العناصر غير الواردة في المقرر إلى القرار ، بحث تكون المعطيات التي وافق عليها المجلس والواردة في المقرر مطابقة تماما للمعطيات والبيانات الواردة في القرار حتى لا يتم تحريف المقرر. 

وذلك فإن يجب على مصالح الجماعة المعنية المكلفة بأعداد المقررات أن تحرص عل تضمنها بجميع عناصر العملية التي سبق الحديث عنها حتى يتسنى افراغها في قرار رئيس المجلس المنفذ للمقرر الذي يعرض على التأشير. وحتى ينتج آثره القانونية ولا يطعن فيه من جهة، وحتى لا يتم ارجاعه إلى الجماعة من طرف سلطة المراقبة لعدم اشتماله إحدى عناصر العملية العقارية الأساسية من جهة أخرى.

فالمقررات التي لا تتضمن جميع عناصر العملية العقارية ، تاريخ انعقاد الدورة ،ونوعها عادية أو استثناءية، ونوع العملية(اقتناء، تفويت، مبادلة ،هبة ......) ومساحة العقار ومشتملاته( ارض عارية، بناية،أشجار ....) ،مراجعه العقارية( شهادة عقارية ،مطلب تحفيظ، .....) الثمن، تاريخ انعقاد لجنة التقييم، الغاية من العملية( إنجاز مشروع ، وهويته، تكوين احتياط عقاري لفاءدة الجماعة،أحداث مشاريع ذات منفعة عامة ....) ،المسطرة القانونية لانجاز العملية (عن طريق المراضاة، عن طريق مسطرة طلبات العروض....) لا يؤشر على القرارات المتعلقة بها أثناء المراقبة وترجع إلى الجماعات بملاحظة عدم تضمينها بإحدى العناصر الأساسية المذكورة الأمر الذي يستلزم إعادة التداول بشأنها، وذلك لأن الأمر يتعلق بملاحظة جوهرية يتعذر على الجماعة وعلى سلطة المراقبة تداركها لان هذه العناصر غير واردة اصلا في المقرر ويتعذر بالتالي استدراكها.