ما يهم الجماعة في المبادلات العقارية بصفة عامة هو أن يكون عقار المتعاوض معه خاليا من أي حجز أو تعرض أو تقييد احتياطي او غيره، وهو الأمر الذي نقوم به أثناء المراقبة الإدارية لهذه الملفات حيث أن من بين ما تنصب عليه دراسة هذه الملفات هو مراقبة سند الملكية للمتعاوض معه والتأكد من خلوها من أي تقييد اوحجز أو حكم قضاءي أو غيره من الأمور التي تؤكد أن المتعامل معه مدين بديون لفاءدة اشخاص طبيعية ومعنوية.
لانه لا يخفى عليك أن الأشخاص الطبيعيين وكذا المعنويين كالابناك والادارات والمؤسسات العمومية كادارة الضرائب يلجؤون إلى تقييد الديون المستحقة في عقارات المدينين ولا يمكن أن يقصروا في تحصيل ديونهم بهذه البساطة وخاصة ما يتعلق بالعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ.
اما اذا تعلق الأمر بعقارات غير محفظة ولا في طور التحفيظ فإن المسؤولية الكاملة لا تتحملها الجماعة ولا سلطة المراقبة وإنما يتحملها المتعامل معه الذي تصرف بسوء نية من جهة ،ومن جهة أخرى لا يخفى عليك الأخ الكريم أن الجماعة لا تؤدي مدرك المبادلة إلى المعني بالأمر مباشرة وإنما تمر هذه العملية بعدة مراحل.
فبعد التداول من طرف المجلس والتأشير على قرار المبادلة من طرف السلطات المختصة يقوم رءيس المجلس بابرام عقد المبادلة مع المعني بالأمر، ثم القيام بتسجيل العقار وبعد ذلك تحفيظه وخلال كل هذه المراحل فإذا ما كانت هناك ديون مترتبة على المعني بالأمر ، كيفما كانت طبيعتها وكيفما كانت مبالغا يتم كشفها بسهولة خاصة وأن آخر مرحلة لتسوية الوضعية القانونية والمالية للعملية هي تحويل مبالغ المدرك إلى القابض والاذن بصرفها والقابض نفسه لا يمكنه أن يؤدي درهما واحدا للمعني بالأمر إذا تبين أن بذمته ديون لفاءدة الغير ،وحتى في هذه المرحلة القابض ملزم باستصدار موافقة المعني لحجز الديون التي هي في ذمته من المبلغ الإجمالي للعملية (الخصم من المنبع) تحت طائلة عدم الأداء وعدم صرف المبالغ المالية الناتجة عن هذه المعاملة العقارية وإلا اعتبر مقصرا ومتواطءا ومسؤولا عن صرف أموال لمن لا يستحقها.
ولكن ،مع ذلك إذا ارتأت الجماعة أن تطلب وثيقة تفيد ابراء ذمة المتعامل معه فليس هناك ما يمنعها من ذلك.
مرحبا، أسمي رشيد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق