المقررات ذا الوقع المالي على المداخيل والنفقات " الواردة فير المادة 118 في مجال العمليات العقارية حيث أكدت أن كل المقررات التي تتخذها المجالس الجماعية ويكون لها وقع مالي على النفقات أو المداخيل يجب أن تخضع للتاشير حتى تكون قابلة للتنفيذ، وهذا معناه ان العمليات التي التي يكون لها تأثير على النفقات مثل عمليات الاقتناء ، أو كراء محلات او بنايات أو عقارات في ملك الخواص من طرف الجماعات لاستعمالها لأغراض إدارية أو غيرها، وكذا العمليات المتعلقة بقرارات التخطيط لاحداث الطرق الجماعة ونزع ملكية العقارات اللازمة لذلك وغيرها من العمليات الأخرى التي تتطلب تعويضا لفاءدة الغير من ميزانية الجماعة كلها يكون لها وقع مالي على النفقات لان ميزانية الجماعة تحتاج الى موارد مالية لتغطية عمليات الاقتناء أو الكراء أو نزع الملكية وخاصة في مجال قرارات تخطيط حدود الطرق العامة، لتعويض الملاكين ولذلك ترفق هذه الملفات بشهادة توفر الاعتمادات حتى يتسنى إنجاز هذ النوع من العمليات والتأشيرة عليها . أما الجانب المتعلق بالقرارات ذات الوقع المالي على المداخيل فهو يهم بالتحديد عمليات تفويت عقارات الجماعات أو كراءها لفاءدة الغير أو الترخيص باستغلال امتلاكها العامة في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العام وخاصة المجال المتعلق بإقامة بناء [لان هذا النوع من الاستغلال يتم الترخيص به على أساس كنانيش للتحملات ومقابل اتاوات الاستغلال التي تحدد أحيانا وفق طلبات العروض]، وحتى القرارات التنظيمية التي تتضمن أحيانا رسوم وواجبات استغلال أملاك الجماعات تعتبر مقررات ذات وقع مالي على مداخيل الجماعة ويجب أن تخضع للتاشير، ويدخل في هذا الاطار كذلك ملف المبادلات او المعاوضات العقارية التي تقوم خلالها الجماعة بمبادلة عقاراتها ومعالجتها بعقارات أخرى وفي هذا النوع الاخير يتم النظر إلى المبادلة على اساس قيمة العقارين المتبادل بهما وما إذا كان الأمر يتعلق بمبادلة بدون مدرك أو مبادلة بمدرك تؤديه الجماعة أو بمدرك يؤديه المتبادل معه وعلى ذلك الاساس يتم النظر إليها إذا ما كان لها وقع مالي على النفقات أو المداخيل .
بل أن رسالة وزارة الداخلية أضافت إلى هذه القائمة ملف الهبات واعتبرته من المقررات التي لها وقع مالي ويجب أن يخضع الى التأشيرة ،ومصوغها في ذلك هو النظر إلى الهبة بمراعاة قيمتها المالية ، حيث أن الهبة قد تكون سيارة أو حافلة ، اوعقارا أو غير ذلك ،وعقد الهبة يجب أن يتضمن جميع هذه المعطيات والمعلومات كغيره من العمليات العقارية الأخرى. بما في ذلك القيمة المالية للهبة وعلى هذا الأساس اعتبرتها وزارة الداخلية من المقررات ذات الوقع المالي وهي محقة في ذلك.
كخلاصة كل العمليات العقارية التي يترتب عنها مداخيل لفاءدة ميزانية الجماعة تعتبر مقررات ذات وقع مالي على المداخيل ، وبنفس المنطق كل المقررات التي ينتج ويترتب عنها نفقات وتتحمل الجماعة من خلالها اعتمادات مالية تصرف لفاءدة الغير تصنف ضمن المقررات ذات الوقع المالي على النفقات.
اتمنى ان الا أكون قد نسيت بعض العمليات الأخرى ولكن بصفة عامة هذا هو المقصود بالمقررات ذات الوقع المالي على النفقات وعلى المداخيل الواردة في المادة 118والتي يجب عرضها على التأشير حتى تكون قابلة للتنفيذ ولأن ورود عبارة " المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل" في المادة المذكورة أعلاه جاءت على سبيل التمثيل لا الحصر كما تم شرحه . مع تحياتي وتقديري
مرحبا، أسمي رشيد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق