المركز الدولي للتحكيم هو مركز لحل النزاعات بطرق ودية بدل اللجوء للمحاكم باعتبار أن الجماعات أصبحت تدخل في شراكات وتؤسس مجموعات للجماعات لتسيير قطاعات كالنظافة مثلا أو تقوم باختيار التدبير المفوض للعديد من القطاعات مما يجعلها تتعاقد مع شركات أجنبية أو داخلية كبرى كما أن هناك جماعات لها مناطق صناعية توجهها للإستثمار وطبعا الجماعات الترابية ليس لها خبرة في مجال التفاوض مع هذه الشركات الكبرى والتي غالبا تكون أجنبية ودولية إذا ما حصل نزاع أو إخلال بشروط العقد إلى غير ذلك من النزاعات القانونية والمادية لهذا الداخلية و حفاظا على مصالح الجماعات وأيضا للكفاءات الكبرى التي يتوفر عليها هذا المركز على الصعيد الدولي في مجال التفاوض مع الشركات الدولية ارتأى إحالة النظر في نوع محدد من النزاعات إلى هذا المركز
وهنا لكي نفهم أكثر- لأن المجال يضيق هنا لمعالجةهذا الموضوع الواسع - هنا يجب استحضار الفيضانات التي عرفتها البلاد والمخلفات الكارتية التي تركتها وخاصة بالمدن التي يدبر فيها مرفق الماء من قبل شركات كبرى ليدك وأمانديس....... ولم تستطع لا الدولة ولا الجماعات اتخاذ أي إجراء ضدها رغم أن التقصير كان واضحا لهذه الشركات ومن هنا حسب رأيي المتواضع جاء قرار الداخلية وهذه هي أبعاده.
تحكيم النزاع لهذا المركز حسب بحثي المتواضع هو مكلف أخي وليس مجاني والقيمين عليه هم خبراء دوليين فهم لن يقدموا استشاراتهم و خدماتهم مجانا بل بأثمنة قد تتجاوز إمكانات حتى الجماعات الكبرى . فالدوية لن تشير لهذه الأمور بل علينا استنتاج ذلك من خلال السياسة العمومية وتوجه البلاد نحو الاستثمارات الخارجية صناعة السيارات محركات الطائرات .....
كل هذه الأمور مع اللامركزية والجهوية المتقدمة الجماعات الترابية ستعرف نوع جديد من النزاعات مع أطراف استثمارية كبرى تجارية أو صناعية ..... تتطلب جهات متخصصة ومتمكنة ليس فقط في القانون الداخلي بل والدولي ايضا ...
النزاعات العادية أو المعتادة الداخلية عينت الوكيل القضائي للمملكة هو الذي سيتولى المنازعات القانونية للجماعات الترابية المعروفة و المعتادة طبعا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق