وفق بلاغ للحكومة
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس06ماي 2021 على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية.
ويأتي مشروع هذا القانون من أجل:
- تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية.
- وباعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية،وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار.
ويهدف هذا المشروع بالخصوص إلى:
- توحيد وتبسيط وتوضيح مختلف المساطر الإدارية والاجرائية المتعلقة بالاملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة.
-إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة..
مرحبا، أسمي رشيد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق