الميزانية تتضمن تقسيما للمداخيل إلى: مداخيل جبائية. ومدخول الأملاك. ومدخول الخدمات. مثلا الرسم على النقل العمومي للمسافرين يدخل ضمن المداخيل الجبائية. ورسم وقوف العربات المعدة للنقل العمومي يدخل ضمن مداخيل الأملاك. ورسوم الحالة المدنية وتصديق الإمضاء تدخل ضمن مدخول الخدمات. المهم أن وثيقة الميزانية هي المرجع.
من الناحية العملية في التطبيق العملي رءيس المجلس ينفذ مقررات المجلس في إطار الاختصاصات الموكولة له بمقتضى القانون التنظيمي بواسطة قرار يتضمن كل المعطيات والحيتيات الواردة في المقرر ويعرض على عامل العمالة أو الإقليم قصد التأشير عليه ، كما يمكن ان يعرض المقرر كما اتخذه المجلس (بعظمه ولحمه وشحمه) على التأشيرة فهو جاءز بطبيعة الحال ،وما يعاب على هذه الطريقة الثانية هي انها تقصي اختصاصات ومهام الرءيس التي تتمثل أساسا في تنفيذ مقررات المجلس من جهة، ومن جهة ثانية مقررات المجلس تتضمن توقيع كاتب المجلس إلى جانب توقيع الرءيس علما ان كاتب المجلس كما هو معلوم لا اختصاص له في التنفيذ ،لذلك لا ينبغي فهم المادة 118 بطريقة سطحية اوتوماتيكية وإنما ينبغي فهمها أولا في إطار التطبيق العملي لمساطر وإجراءات وشكليات المراقبة والتأشير على مقررات المجالس من قبل السلطات المختصة وثانيا في إطار باقي مقتضيات القانون التنظيمي وفي مقدمتها تلك التي تحدد اختصاصات ومهام وصلاحيات رؤساء المجالس الجماعية ، المسألة ينبغي النظر إليها من منظور بنيوي متكامل يراعي نوع من التوازن والتدقيق في احترام تام لاختصاص الأطراف الثلاثة الرئيسية المعنية بإنجاز العملية والموافقة عليها وتنفيذها [المجلس، الرءيس، عامل العمالة أو الاقليم]
مرحبا، أسمي رشيد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق