تحدد المادة 37 من قانون التعمير مساهمة المجاورين للطرق العمومية في إنجازها بالمجان في حدود مستطيل مساحته 10امتار على طول واجهة الطريق على ألا تتجاوز هذه المساحة ربع المساحة الإجمالية القطعة الأرضية المعنية بنزع الملكية. وقد قرأت مجموعة من الدراسات والأبحاث التي توضح هذه المادة وعموما هناك انقسام في فهمها،فهناك من فهمها على أساس التقيد بالمستطيل المحدد عرضه في عشر أمتار وإن تجاوزت الطريق هذا العرض والجماعات ملزمة بالتعويض عما تبقى سواء فاقت مساحة المساهمة بالمجان ربع القطعة او لم يتجاوزها.
وهناك الرأي الثاني الذي ذهب إلى أن المبدأ هو ألا تتجاوز المساهمة ربع القطعة الأرضية كيفما كان عرض الطريق حتى لو تجاوز عرضها 10 أمتار المنصوص عليها في المادة 37.
وباستثناء هذه الدراسات لم أعثر على اجتهاد قضائي يفصل في الموضوع ،لذلك أطلب من إخواني من يتوفر على حكم قضائي في مثل هذه النازلة موافاتي به او نشره على هذه المنصة.
مع تحياتي
مرحبا، أسمي رشيد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق